صنعت خودروسازی سمنان در ریل توسعه




۲۴ام خرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

به گزارش مجله پوپک، دولت تدبیر و امید با ارایه تسهیلات رونق تولید و حمایت از صنعت خودرو سازی
و قطعه سازی در سمنان، گامی موثر برای ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار
برداشته است.

صنعت خودروسازی سمنان در ریل توسعه

شماری از کارشناسان تدوین سند توسعه صنعت خودروسازی سمنان را با هدف دستیابی به قطب تولید کشور را امری ضروری می دانند.
اکنون
خودروسازی از واحدهای صنعتی پایه در استان سمنان است که به عنوان طرحی
اشتغال آفرین بیش از پیش نیازمند حمایت نهادهای اجرایی و رفع موانع تولید
است.
اولین خط تولیدات ایران خودرو درسمنان با سرمایه گذاری و مدیریت
بخش خصوصی، در راستای اجرای فرامین رهبری و عمل به سیاست های اصل ۴۴ قانون
اساسی، در سال ۹۶ با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری بهره برداری شد.
این
واحد تولیدی با سرمایه گذاری بیش از یکهزار میلیارد ریالی بخش خصوصی و با
همکاری گروه صنعتی ایران خودرو در ۲ بخش’خدمات فنی-مهندسی’ و ‘سفارش کار’
فعال و وارد چرخه اقتصادی، تولیدی و اشتغال کشور شده است.
با بهره
برداری گام اول خط تولید این واحد صنعتی، ۱۵۰ نفر مستقیم مشغول کار شدند و
با مجله پوپک اندازی گام های بعدی و تکمیل زنجیره تولید این مجموعه، برای بیش از
یک هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
کارشناسان معتقدند ایجاد
صنعت خودروسازی در هر منطقه ای نیازمند داشتن قابلیت ها و زیرساخت هایی است
که برپایه آن بتوان، استقرار این صنعت را در آن توجیه کرد.
توجیه
اقتصادی هر طرح مهمترین گام برای عملیاتی ساختن آن است و از نظر کارشناسان
بخش صنعت، سمنان آمادگی بسیار خوبی برای استقرار صنایع خودرو سازی در شهرک
های صنعتی خود دارد.
یکی از مهمترین پیشنیازهای ساخت خودرو در فرآیند
زنجیره تولید، دسترسی آسان به قطعات موردنیاز می باشد که این مهم در مناطق
صنعتی سمنان قابل دسترسی است و این استان از گذشته های دور کانون حضور
صنایع قطعه سازی بوده است که به راحتی می توانند محصولات موردنیاز صنایع
خودرو سازی را تامین کنند.
بر اساس آمارها ۴۰ واحد صنعتی استان سمنان مرتبط با خودرو سازی است و بخش زیادی از قطعات خودرو کشور در این استان تولید می شود.

**سند توسعه صنعت خودروسازی سمنان تدوین می شود
رییس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در گفت و گو با ایرنا
افزود: سند توسعه بخش صنعت خودروسازی این استان در آینده نزدیک تدوین می
شود.
علی اصغر جمعه ای گفت: استان سمنان توان تبدیل شدن به یکی از قطب
های تولید خودرو در کشور دارد و به منظور تعیین موقعیت استان سمنان در صنعت
خودروسازی، پیش نویس سند توسعه صنعت خودروسازی استان تا در آینده نزدیک
تدوین می شود.
وی ادامه داد: صنعت خودرو سازی و قطعه سازی سازی اولویت
توسعه صنعت استان سمنان است و بستر لازم در شهرک صنعتی سمنان برای حضور
سرمایه گذاران بخش خودروسازی وجود دارد.
جمعه ای وجود نیروی کار متخصص و
دانش آموخته و فرهنگ بالای مردم سمنان و ضریب بالای امنیت سرمایه گذاری را
از نقاط قوت شهرستان سمنان در جذب سرمایه گذاران اعلام و اضافه کرد:
نزدیکی به بازار بزرگ پایتخت و قرار داشتن سمنان در محور چهار مجله پوپک اصلی
کشور و اتصال شبکه ریلی شهرک صنعتی به شبکه خط ریلی سراسری از دیگر
توانمندی های مرکز استان در بخش جذب سرمایه گذاران است.
وی با اشاره به
نصب دستگاه های مورد نیاز به صورت صد دمجله پوپک در خطوط مختلف تولید کارخانه
خودرو سازی فردا گفت: در این کارخانه ظرفیت تولید ۲۴ دستگاه خودرو در هر
ساعت پیش بینی شده است.

**حمایت از صنعت خودروسازی مداوم باشد
عضو
کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: از
آنجاکه صنعت خودروسازی با اقتصاد مردم گره خورده است، حیات این بخش هم در
هر شرایطی دستخوش فراز و نشیب هایی است.
محمدحسن عصار حسینی با تاکید
بر این که باید صنعت خودروسازی کشور ساماندهی شود، گفت: هدفگذاری بلند مدت و
تعیین مجله پوپکبردهایی به سود منافع ملی و اقتصادی داخلی، بیشترین کمک به صنعت
خودرو و صنعت قطعه‌سازی در کشوراست.
وی با اشاره به برخی مشکلات خودرو
سازان مانند پرداخت تسهیلات تصریح کرد: به دلیل همین مشکلات، دامنه فعالیت
واحد خودروسازی در استان سمنان دستخوش تغییر مدیریت ها شده است.
وی
ادامه داد: فقدان مجله پوپکبرد وزارتخانه‌ای مهمترین معضل صنعت خودرو و قطعه‌سازی
است و هدفگذاری بلندمدت برای برنامه ریزی زیرساختی در صنعت خودرو و
قطعه‌سازی کشور نداریم.
عصارحسینی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ واحد
خودروسازی در کشور، گفت: در کشور کره جنوبی در گذشته تنها سه واحد
خودروسازی وجود داشت که یکی از آنها به نام (دوو) برای حیات ۲ خودروسازی
دیگری این کشور از فعالیت خارج شد، این در حالی است که ایران این تعداد
واحد خودروسازی دارای مجوز دارد که البته بیشتر به مونتاژ خودرو می
پردازند.
وی با اشاره به این که در صورت ساخت کامل یک خودروی داخلی ۲
نفر در سال مشغول به کار می‌شوند، خاطرنشان کرد: با احتساب تولید ۱٫۲
میلیون خودرو در کشور باید حدود ۲ میلیون نفر در این صنعت شاغل باشند که
اینگونه نیست به این دلیل که خودرو به صورت داخلی تولید نمی شود و بیشتر
واحدهای داخلی به سود خودروسازان خارجی مونتاژ کار هستند.
وی با اشاره
به تعیین حق گمرک ۹۰ دمجله پوپک برای واردات خودرو و حق گمرک پنج تا ۱۵ دمجله پوپکی
برای واردات قطعات خودرو به کشور، تاکید کرد: با نگاهی ساده به این حق
گمرک، به سود تولیدکننده خواهد بود که قطعات خودرو را با تعرفه گمرکی بسیار
پایین به کشور وارد و سپس در واحدهای دارای مجوز خودروسازی، با دستمزد ۲
تا ۲٫۵ دمجله پوپکی مونتاژ کند.
وی ادامه داد: بدنه خودرو ۱۵ و موتور و قطعات
وابسته ۸۵ دمجله پوپک خودرو را شامل می شود، هیچ خودروساز داخلی در زمان حاضر به
سمت تولید بخش ۸۵ دمجله پوپکی خودرو نمی رود به این ترتیب با واردات قطعه و
مونتاژ در واحدهایی که باید به تولید می پرداختند، کشور هیچ هنگام صاحب
برند، نام و اعتبار در صنعت خودروسازی نمی‌شود.
عصارحسینی، تعیین
مجله پوپکبرد و سیاست کلان برای صنعت خودروسازی را مجله پوپککار ادامه حیات قطعه‌سازان
ذکر و افزود: مشکل روز قطعه‌سازان استان و کشور پرداخت دیرهنگام مطالبات آن
ها از سوی خودرو سازان است، ولی اگر این پرداخت هم به روز شود، تحول بزرگ
در این صنعت نیازمند تعیین مجله پوپکبرد بلندمدت است.

**خودروسازان مونتاژکار نباشند
یک
قطعه ساز خودرو در سمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: به جای فعالیت بیش از
۴۰ واحد خودروسازی مجوزدار در کشور، بهتر است به محدود واحدهایی مجوز
تولید فقط ۴۰۰ دستگاه خودرو به شرط جایگزینی ۲۰۰ هزار دستگاه داده شود و به
هر تعداد تولید بیشتر، تولیدکننده موظف به صادرات تولید خود شود تا در
کشور صنعت خودروسازی به برند تبدیل شود.
جلال شکوهی، صنعت خودروسازی
ایران را دارای پیچیدگی و مشکلات درهم تنیده ای دانست که باید در یک اتاق
فکر در سطح وزارت صنعت، با تدوین مجله پوپکبرد بلندمدت برای آن چاره‌جویی شود.
وی
با اشاره به این که سیاستگذاران واردات خودرو را با هدف ترغیب
تولیدکنندگان داخلی خودرو برای افزیش کیفیت تولیدات اجرا می کنند، گفت: این
تصور که تولیدکننده داخلی با ورود خودروی خارجی، کیفیت تولیدات خود را
افزایش می دهد، نادرست است و از سویی باعث می شود تولیدکننده داخلی خودرو
به شکل های مختلفی به واردات اقدام کند.
قطعه ساز استان سمنان ادامه
داد: تنها شرط افزایش کیفیت تولیدات خودرو در کشور افزایش نظارت و تعیین
شاخص های بین‌المللی از سوی سازمان استاندارد است، نه اینکه به سود
تولیدکنندگان خارجی، اجازه واردات داخلی داده شود.
شکوهی با اشاره به
مصرف روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین و تلقین این فرهنگ کاذب که هر فردی باید
یک خودرو داشته باشد، گفت: به این ترتیب با این تعداد مونتاژ یا به نام
تولید خودرو در کشور، مصرف و هزینه بالای بنزین با آلودگی بالا، تنها به
تعدادی تولید کاذب دست می یابیم که به سود منافع ملی نخواهد بود.

**صنعت خودروسازی آمار بیکاری را کاهش می دهد
استاندار
سمنان در گفت و گو با ایرنا گفت : توسعه واحد خودروسازی در شهرک صنعتی
سمنان در کاهش آمار بیکاری و رونق کسب و کار واحدهای قطعه سازی این استان
تاثیرگذار است.
سید شهاب الدین چاوشی در گفت و گو با ایرنا افزود:
واگذاری تولید و مونتاژ خودرو از سوی شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی و
تولید خودرو در شهرک صنعتی سمنان از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید است
که می تواند در افزایش اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد.
وی اظهارداشت:
دولت تاکنون در راستای افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی قدم های مؤثری
برداشته است و اعتماد دوباره به شرکت های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری
در کشور از نمونه های مهم این اقدامات است.
وی با بیان این که تا قبل
از دولت تدبیر وامید، سمنان در آرزوی فعالیت یک واحد تولید خودرو بود،
خاطرنشان کرد: یکی از صنایع مادر در جهان خودروسازی است و با افزایش تولید
در شرکت خودرو سازی فردا در سمنان، حجم تولید در واحدهای قطعه سازی استان
افزایش چشمگیری خواهد یافت.
چاوشی ادامه داد : بخش دولتی به دلیل
مشکلات اقتصادی در چند سال گذشته توانایی اداره بسیاری از واحدهای صنعتی و
تولیدی را نداشته و واگذاری واحدهای نیمه فعال و غیرفعال به بخش خصوصی
اکنون عقلانی ترین روش به منظور افزایش اشتغال و رونق اقتصادی است.
استاندار
سمنان اضافه کرد : واحدهای تولیدی و صنعتی قابل توجهی در چند سال گذشته به
بخش خصوصی واگذار شد که این امر در افزایش کیفیت بخشی محصولات تولیدی و
رونق کسب و کار در استان تاثیر بسزایی داشته است.
وی با اشاره به ارایه
تسهیلات رونق تولید به عنوان گامی اساسی به منظور خروج کشو راز رکود و
افزایش اشتغال در کشور، گفت: با وجود غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از
واحدهای صنعتی و تولیدی، ایجاد حتی یک شغل بسیار ارزشمند است، اما در سه
سال گذشته دولت با ارایه تسهیلات رونق تولید، بیش از هزار شغل در استان
ایجاد کرده است.

**ظرفیت اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر فمجله پوپکم است
مدیرعامل
شرکت خودرو سازی فردا در گفت وگو با ایرنا افزود: فعالیت خودروسازی فردا
در سمنان به عنوان یکی از بهترین فرصت‌های اشتغالزایی مورد حمایت بخش
اجرایی استان است.
عوض دیدار افزود: این واحد تولیدی در سمنان است با تولید انبوه در چند سال آینده برای بیش از ۲ هزار نفر اشتغالزایی خواهد کرد.
وی
خاطرنشان کرد: شرکت خودرو سازی فردا به عنوان اولین تولیدکننده خودروی
سواری در استان سمنان با سرمایه گذاری نزدیک بر یکهزار و ۱۲۵ میلیارد ریال
در مساحت ۲۸ هزار و ۶۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی سمنان واقع شده که ظرفیت
تولید سالانه تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری کلاس (بی) را دارد.
وی
اظهارداشت: در زمان حاضر این واحد برای حدود ۳۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است و
قادر به تولید روزانه ۱۲ دستگاه خودرو سواری سمند است که در آینده به
تعداد ۳۰ دستگاه در روز افزایش خواهد یافت.
دیدار با اشاره به این که
اعضای هیات مدیره شرکت خودروسازی فردا مطالباتی به حق برای افزایش اشتغال و
رونق کسب و کار دارند، افزود: استانداری سمنان از این واحد صنعتی برای رفع
این مشکلات حمایت کند.
وی افزود: تجربه بیش از ۴۰ ساله تولید خودرو در
کشور در شرکت خودروسازی فردا در سمنان به صورت کاربردی عملیاتی شده است و
با رفع مشکلات این واحد صنعتی، می توان سمنان را به قطب تولید خودروی
ایرانی در کشور تبدیل کرد.
دیدار با بیان این که در گذشته مذاکرات خوبی
با چند شرکت خودروسازی مطرح جهان برای سرمایه گذاری در شرکت خودروسازی
فردا انجام شد و سرمایه‌گذار این واحد تصمیم گرفت تا عملیاتی شدن تولید
خودروی خارجی، به تولید خودروی داخلی بپردازد تا سرمایه‌گذار خارجی با
توانمندی داخلی در تولید خودرو نیز آشنا شود، ادامه داد: در واحد خودروسازی
فردا در سمنان در مرحله تولید خودروی خارجی، برای مصرف داخل و بیشتر برای
صادرات خودرو تولید شود.
مدیرعامل شرکت خودرو سازی فردا با تاکید بر
این که استانداری سمنان تمام تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار به منظور
افزایش اشتغال پایدار در استان انجام دهد، گفت: واحدهای صنعتی قابل توجهی
در سه سال گذشته در استان سمنان به چرخه تولید برگشتند که یکی ازاین واحدها
خودروسازی فردا در سمنان است.

**قطعه سازی در سمنان حمایت شود
رییس
انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان در گفت وگو با ایرنا،
شفاف نبودن قراردادهای بین خودروساز و قطعه ساز را عامل یکی از آسیب های
جدی به خودرو سازان برشمرد و گفت: شفاف شدن این قراردادها به ویژه در تعیین
دقیق زمان پرداخت حق قطعه ساز، پیش بینی شرایط پس از قرارداد، تعیین
قرارداد به صورت بلندمدت که به سود قطعه ساز باشد باید تغییر کند.
رستم
سعداللهی گفت: از آنجا که قطعه سازان مقصد فروشی به جز خودروسازان ندارند،
انواع فشارها را تحمل می کنند که شامل به موقع پرداخت نشدن طلب، فشار برای
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پایین‌بودن شمارگان قطعات و فشار برای رفتن
قطعه‌سازان کوچک به زیر مدیریت هولدینگ‌های بزرگ می شود.
وی با اشاره
به ترمیم شدن قیمت خودرو در کشور به صورت دوره ای، گفت: این ترمیم قیمت در
بخش قطعات خوردو تاثیر نمی گذارد و اصلاح قیمت قطعات به سود قطعه ساز هیچ
وقت رخ نمی‌دهد، در صورت افزایش قیمت از سوی یک قطعه ساز، خودروساز به سرعت
سفارش خود را پیش قطعه ساز دیگری می برد و پشتوانه‌دار نبودن قراردادها در
این بخش نیز به ضرر قطعه‌سازان است.
وی با بیان این که قطعه‌سازان در
کشور تولیدات خودرو به صورت اعتباری به خودروسازان می فروشند در حالی که
خودروسازان به صورت نقدی و یا حتی به صورت پیش‌فروش به درآمد خود دست می
یابند ولی طلب قطعه ساز گاهی تا یکسال دیرتر از سوی خودروساز پرداخت می
شود، گفت: توقف گردش مالی قطعه‌سازان دراین چرخه مالی، شرایط را برای ادامه
فعالیت واحدهای قطعه ساز کشور سخت کرده است و در حال حاضر بسیاری از
واحدهای قطعه ساز یا تعطیل شده اند و یا با ظرفیتی در حد ۲۰ دمجله پوپک فعال
هستند.
وی اضافه کرد: اگر واحد قطعه ساز درتامین منافع و قطعات یک
خودروساز دچار مشکل شود، یک شرکت قطعه ساز دیگر را انتخاب می کند و همین
روند با این واحد جدید تا مدتی طی می شود تا به بلای قطعه ساز قبلی دچار
شود.
رییس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو سمنان با بیان این که
قطعه‌سازان در این چرخه دایم جایگزین همدیگر می شوند و خودروسازان به
راحتی واحد تامین کننده قطعه خود را جابه‌جا می کنند، تاکید کرد: به این
روش، شاخه قطعه‌سازی خودرو در کشور اکنون دچار سرمایه‌گذاری های موازی است
که در طول یک بازه زمانی واحدها و سرمایه گذاران در آن جایگزین هم می شوند.

این قطعه ساز خودرو در استان سمنان افزود: برخی واحدهای قطعه ساز که
به این ترتیب، دچار مشکل گردش مالی می شوند، به دریافت تسهیلات بانکی با
سودهای بالا روی می آورند که در آخر مشکل تملک واحد صنعتی از سوی بانک پیش
خواهد آمد.
سعداللهی با اشاره به یکطرفه بودن قراردادهای بین قطعه
سازان و خودروسازان، قراردادها بین قطعه ساز و خودروساز را در کشور به سود
خودروساز دانست و گفت: در قراردادها مهلت برای پرداخت حق قطعه ساز از یک
محصول تعیین می شود ولی پشتوانه ای برای تحقق آن و حقی برای پیگیری از سوی
قطعه ساز وجودندارد.
وی با بیان این که خودروسازی در کشور به سمتی می
رود که فقط ۳۰ تا ۴۰ قطعه ساز در کشور باقی خواهند ماند و بقیه سرمایه
گذاری ها دراین صنعت ناکام خواهد ماند، افزود: این در حالی است که در کشور
کره جنوبی ۲ شرکت بزرگ خودروسازی و ۳۲۰۰ شرکت قطعه ساز فعالیت دارند، پس می
شود در صورت ایجاد تعادل در تمام زمینه ها، قطعه‌سازان زیاد و با کیفیت
برای تامین نیازهای خودروسازان داشت.
وی با اشاره به اینکه در ایران در
حال حاضر سعی می شود قطعه‌سازی خودرو به ۳۰ واحد کاهش یابد و بقیه واحدها
زیرمجموعه این ۳۰ نام فعالیت کنند، تاکید کرد: این اتفاق رخ نخواهد داد، در
ایران هم اکنون ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی خودرو وجود دارد که با این سیاست می
شود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد را ادغام کرد ولی بقیه این قابلیت را ندارند.
رییس
انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو سمنان با بیان این که قطعات خودرو
اکنون از کشور با دمجله پوپک پایین حق گمرک وارد کشور و از سوی خودروساز داخلی
مونتاژ می شود، گفت: به این شیوه شمارگان تولید قطعه‌سازان داخلی به شدت
پایین می آید و خطری برای این صنعت محسوب می شود.
سعداللهی با اشاره به
اینکه اکنون حدود ۸۰ دمجله پوپک قطعات خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ داخلی
تولید می شود، گفت: تا ۲ سال آینده این خودروها که قدمت زیادی دارند از خط
تولید خارج می شوند و خودروهای جدید به کشور وارد می شود که در بهترین
شرایط ۴۰ دمجله پوپک قطعات آن داخلی تولید شود، به این ترتیب یک فاصله ۴۰ دمجله پوپکی
ایجاد خواهد شد که آسیب جدی به صنعت قطعه‌سازی است.
سمنان بیش از ۲ هزار پروانه بهره برداری در بخش صنعت دارد و بیش ۳۰ هزار نفر در این واحدهای تولیدی فعالیت دارند.
یکهزار و ۸۰۰ واحد تولیدی در استان سمنان فعالیت دارد.


مطالب پیشنهادی